اتفاقية البيع عن بُعد
هذه الترجمة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. النص الملزم قانونًا هو النص التركي الأصلي.
المادة 1 — الأطراف
أُبرمت اتفاقية البيع عن بُعد هذه ("الاتفاقية") ودخلت حيز التنفيذ بين البائع، الموضحة بياناته أدناه، والمشتري، عند تأكيد طلب قدّمه المشتري إلكترونيًا عبر موقع البائع antalyaalomama.com ("الموقع").
البائع: Deneme Deneme Evcil Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
العنوان: Deneme Deneme Mahallesi, Deneme Deneme Caddesi No: 0, Muratpaşa / Antalya
الهاتف: 0000 000 00 00
البريد الإلكتروني: info@antalyaalomama.com
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدّم طلبًا عبر الموقع، سواء كعضو مسجل أو بدون تسجيل، ويصرّح ببياناته الشخصية ومعلومات الاتصال الخاصة به أثناء الطلب.
المادة 2 — موضوع الاتفاقية ونطاقها
موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج ("المنتج") الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع، والذي تُحدَّد خصائصه وسعر بيعه في شاشة تأكيد الطلب وفي رسالة تأكيد الطلب المرسلة إلى المشتري. يقرّ المشتري بأنه قرأ واطّلع، قبل تقديم الطلب، على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وحق العدول، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.
المادة 3 — معلومات المنتج والدفع
تُعرض على المشتري، أثناء تقديم الطلب في السلة وشاشة تأكيد الطلب، نوعية المنتج موضوع الاتفاقية وكميته وماركته/طرازه وعدد الوحدات وسعر البيع شاملاً ضريبة القيمة المضافة، مع معلومات أي عرض/خصم إن وُجد؛ وتُعد هذه المعلومات ورسالة تأكيد الطلب المرسلة إلى المشتري جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. يمكن أن يتم الدفع عبر بطاقة ائتمانية أو تحويل بنكي أو الدفع عند الاستلام (نقدًا أو ببطاقة ائتمانية). لا يرى البائع بيانات البطاقة ولا يقوم بتخزينها؛ وتتم عملية الدفع مباشرة عبر البنية التحتية الآمنة لمؤسسة الدفع المعنية.
المادة 4 — التسليم
تُسلَّم الطلبات المقدَّمة إلى مناطق موراتباشا وقونيا ألتي وكيبيز ودوشامألتي ضمن حدود محافظة أنطاليا، في حال تأكيدها حتى الساعة 18:00، في اليوم نفسه بين الساعة 18:00 و21:00 إلى العنوان الذي يحدده المشتري. أما الطلبات المقدَّمة إلى محافظات أخرى خارج أنطاليا فتُشحن عبر شركة شحن متعاقد معها؛ وتعتمد مدة التسليم على المدة التي تستغرقها شركة الشحن للوصول إلى المنطقة المعنية، ويتم إبلاغ المشتري بذلك بعد تقديم الطلب. في حال عدم تواجد المشتري أو الطرف الثالث الذي حدده في العنوان وقت التسليم، يُعتبر البائع قد أوفى بالتزامه؛ ولا يتحمل البائع مسؤولية أي تأخير ناتج عن ذلك.
المادة 5 — أحكام عامة
5.1. يقرّ المشتري بأنه قرأ واطّلع على المعلومات الأولية الموجودة على الموقع بشأن الخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.
5.2. في حال عدم توفر المنتج المطلوب في المخزون، يُبلَّغ المشتري بذلك في أقرب وقت ممكن؛ ويجوز للمشتري، إن رغب، طلب إلغاء الطلب أو استبداله بمنتج مماثل.
5.3. في حال عدم دفع قيمة المنتج لسبب لا يعود إلى تقصير المشتري و/أو إلغائها في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.
المادة 6 — حق العدول
يجوز للمشتري ممارسة حق العدول خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ استلام المنتج، دون أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. لممارسة حق العدول، يكفي إخطار البائع كتابيًا خلال هذه المدة عبر البيانات الموجودة في صفحة اتصل بنا؛ ولا يلزم تعبئة نموذج عدول منفصل. يجب إرسال المنتج الذي يُمارَس بشأنه حق العدول إلى البائع مع فاتورته، غير مستخدم وقابل للبيع. خلال 14 يومًا من وصول إشعار العدول إلى البائع، تُسترد قيمة المنتج بنفس الطريقة التي دفع بها المشتري. للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة صفحة سياسة الإرجاع والاستبدال.
المادة 7 — المنتجات التي لا يسري عليها حق العدول
وفقًا للمادة 15 من لائحة العقود عن بُعد، لا يمكن ممارسة حق العدول على المنتجات المُعدَّة بناءً على طلب المشتري أو احتياجاته الشخصية والتي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها، والمنتجات التي يمكن أن تفسد بسرعة أو قد ينتهي تاريخ صلاحيتها، والمنتجات التي فُتحت عبواتها أو أشرطتها أو أختامها أو ما شابه من عناصر الحماية بعد التسليم والتي لا يصح إرجاعها لأسباب صحية وحفظ النظافة (مثل الطعام المفتوح أو رمل القطط وما شابهها من منتجات استهلاكية).
المادة 8 — حالة التقصير ونتائجها القانونية
في حال تقصير المشتري في الدفعات التي يجريها ببطاقة ائتمانية، يقرّ المشتري بأنه سيدفع فائدة في إطار اتفاقية البطاقة الائتمانية المبرمة بينه وبين البنك المُصدر للبطاقة وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ ويتعهد المشتري بدفع التكاليف وأتعاب المحاماة الناتجة عن ذلك.
المادة 9 — القوة القاهرة
لا يتحمل البائع المسؤولية إذا تعذر عليه الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية في الوقت المحدد بسبب ظروف القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات أو الحرب أو الإضرابات أو مشاكل الاتصالات أو أعطال البنية التحتية والإنترنت أو انقطاع الكهرباء؛ وتُعلَّق خلال هذه المدة حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقية.
المادة 10 — المحكمة المختصة
في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية، تختص لجان تحكيم المستهلك في محل إقامة المشتري أو البائع ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة سنويًا، بينما تختص محاكم المستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود.
المادة 11 — النفاذ
عند قيام المشتري بسداد قيمة طلب قدّمه عبر الموقع، يُعتبر أنه قرأ جميع شروط هذه الاتفاقية وفهمها ووافق عليها.
